فواتير الموردين: لماذا يهم المعرف الموحد للمقاولة في خصم الضريبة على القيمة المضافة

البرنامج قيد الإعداد. لا توجد أي خدمة مفتوحة للعموم في هذه المرحلة. هذا المقال معلومة عامة، ولا يغني عن رأي محاسبكم ولا عن النصوص الضريبية الجاري بها العمل.

بالنسبة لمقاولة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، ليست فاتورة المورد مجرد إثبات للشراء. فهي في الغالب الوثيقة التي تتيح خصم الضريبة المؤداة عن هذا الشراء. لذلك قد تكلف فاتورة ناقصة أو ضائعة أكثر بكثير من مجرد سهو إداري. ومن بين البيانات الواجب التحقق منها، يستحق المعرف الموحد للمقاولة (ICE) الخاص بالمورد عناية خاصة.

الضريبة القابلة للخصم في سطرين

تحصّل المقاولة الضريبة على القيمة المضافة عن مبيعاتها، وتؤديها عن مشترياتها. ثم تدفع الفرق إلى الإدارة الضريبية:

الضريبة الواجب دفعها = الضريبة المحصلة − الضريبة القابلة للخصم

ولا تدخل في الطرف الثاني سوى الضريبة المبررة بفاتورة قانونية. لذلك قد تؤدي وثيقة مفقودة أو ناقصة إلى زيادة المبلغ الواجب دفعه.

مثال بالأرقام

لنأخذ صالون تجميل خاضعًا للضريبة بنسبة ⁦20 %⁩. تبلغ مبيعاته خلال الشهر ⁦60 000,00 DH⁩ مع احتساب الضريبة، أي ⁦50 000,00 DH⁩ دون احتساب الضريبة و⁦10 000,00 DH⁩ من الضريبة المحصلة. أما مشترياته خلال الشهر فتتمثل في ثلاث فواتير:

إذا كانت الفواتير الثلاث قانونية، يدفع الصالون ⁦10 000,00 − 4 000,00 = 6 000,00 DH⁩. وإذا رُفض خصم الفاتورة الثالثة، يدفع ⁦10 000,00 − 3 600,00 = 6 400,00 DH⁩. ويمثل الفرق البالغ ⁦400,00 DH⁩ تكلفة كانت فاتورة كاملة ستجنبه إياها.

ولاستخراج الضريبة من مبلغ يشملها، اقسموا على ⁦6⁩ بالنسبة لسعر ⁦20 %⁩، وعلى ⁦11⁩ بالنسبة لسعر ⁦10 %⁩: فمبلغ ⁦1 200,00 DH⁩ مع احتساب الضريبة يتضمن ⁦200,00 DH⁩ من الضريبة، ومبلغ ⁦1 100,00 DH⁩ يتضمن ⁦100,00 DH⁩.

لماذا المعرف الموحد للمقاولة تحديدًا

المعرف الموحد للمقاولة، أو ICE، رقم من ⁦15⁩ رقمًا يحدد هوية المقاولة بشكل فريد لدى الإدارات. وهو يربط الشراء في الفاتورة بمورد محدد الهوية بدقة. وبدونه تكون الوثيقة ناقصة، وقد يكون خصم الضريبة محل مراجعة عند التحقق.

ولا يدل غياب هذا البيان على سوء نية المورد. ففي الغالب يتعلق الأمر بنموذج قديم للفاتورة أو بسهو بسيط، ويكفي طلب فاتورة مصححة. كما أن الطلب الواضح يساعد المورد على تحيين وثائقه الخاصة.

ما ينبغي التحقق منه عند التوصل بالفاتورة

تحدد المدونة العامة للضرائب البيانات الإلزامية. وعمليًا، تحققوا على الأقل مما يلي قبل ترتيب الفاتورة:

• اسم المورد أو تسميته التجارية وعنوانه؛
• معرفه الموحد للمقاولة ومعرفه الضريبي؛
• رقم الفاتورة وتاريخها؛
• هويتكم، مع معرفكم الموحد إذا كنتم مقاولة؛
• تفاصيل السلع أو الخدمات؛
• المبلغ دون ضريبة والسعر ومبلغ الضريبة والمجموع مع احتسابها؛
• طريقة الأداء.

وإذا كان أحد البيانات ناقصًا، اطلبوا فاتورة مصححة فورًا، إذ سيكون الحصول عليها بعد عدة أشهر أصعب بكثير.

ثلاث عادات تحمي حق الخصم

• اطلبوا الفاتورة عند الشراء، حتى بالنسبة للمبالغ الصغيرة.
• أدوا بوسيلة قابلة للتتبع: البطاقة أو التحويل أو الشيك. فالقواعد الضريبية تحد من خصم المشتريات المؤداة نقدًا فوق بعض السقوف، ويمكن لمحاسبكم أن يبين لكم السقوف المطبقة.
• رتبوا فواتيركم كل شهر. فحق الخصم يُمارس داخل آجال محددة، وقد لا تفيد وثيقة عُثر عليها بعد فوات الأوان.

من المعني بذلك

ينطبق هذا المنطق على المقاولات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة. أما النشاط المعفى، مثل الأعمال الطبية، أو النظام الجزافي، مثل المقاول الذاتي أو المساهمة المهنية الموحدة، فيخضع لقواعد أخرى. وتبقى العادة الجيدة هي نفسها: الاحتفاظ بوثائق واضحة وكاملة.

ما يقرره Malak Pro

سيتضمن الفضاء المخصص للتجار، Malak Pro، درعًا للضريبة على القيمة المضافة. وسيمكنكم فيه تصوير فواتير مورديكم، فيُقرأ النص على خادم، ثم يُعرض عليكم المورد والمعرف الموحد ورقم الفاتورة وتاريخها والضريبة قصد التحقق منها. وسيُنبَّه إلى كل فاتورة دون معرف موحد، حتى تتمكنوا من تصحيحها في الوقت المناسب. وسيبين مقياس كل شهر الضريبة القابلة للخصم الموثقة وتلك التي يبقى تبريرها مطلوبًا.

ستكون هذه الأداة مساعدة على الترتيب. ولن تحل محل محاسبتكم ولا تصريحاتكم الضريبية.